چرا بانک ها دوست ندارند به بخش مسکن وام بدهند؟

دنیای اقتصاد نوشت: به رغم آنکه از ابتدای ۹۷ تاکنون، قیمت مسکن دست‌کم ۱۸ برابر شده است اما سقف ریالی وام خرید مسکن در این بازه زمانی ۵.۷ برابر شد که بیانگر «جاماندگی قدرت خرید وام مسکن از قیمت خانه» هم در تهران و هم در سایر شهرهای کشور است.   در این میان، سیاستگذار تصور می‌کند، «وام خرید خانه فقط در تهران کارآیی خود را از دست داده و در خیلی از شهرهای کشور همچنان اثرگذار است».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما این تصور کاملا نادرست است چون، تورم مسکن در کل کشور برابر تورم مسکن تهران شده است.   رشد همسان قیمت مسکن را می‌توان از روی «نسبت قیمت مسکن تهران به برخی شهرهای بزرگ و متوسط یا کوچک» برای سال‌های ۹۶ و هم‌اکنون مشاهده کرد. دو سال بعد از جهش قیمت مسکن، این نسبت، بزرگ‌تر شده بود به این دلیل که ابتدا جهش قیمت در پایتخت رخ داد اما از ۹۹ به بعد، سطح قیمت مسکن شهرهای مختلف، ‌ جاماندگی خود را از سطح جهش‌یافته قیمت مسکن تهران به نوعی جبران کرد.   به این ترتیب، در حال حاضر وام خرید خانه نه‌تنها در تهران که در همه مناطق شهری ایران، ‌ به درد خانه‌اولی‌ها نمی‌خورد.   اما علت سوم که به نوبه خود پروزن است، «سیاست‌های دستوری در حوزه تامین مالی برای بانک‌ها» است. بانک‌ها برای تامین مالی خریداران مسکن که «تسهیلات بلندمدت به حساب می‌آید» و همچنین «سود این تسهیلات در برابر تورم آتی، ریسک و هزینه بانک عامل را افزایش می‌دهد»، نیازمند مدل‌هایی هستند که به‌واسطه آن بتوانند «منابع کافی از طریق جذب سپرده» در اختیار داشته باشند.   لیزینگ مسکن یکی از این مدل‌هاست که برای این مدل تامین مالی، لازم است «سود تسهیلات لیزینگ متناسب با قیمت تمام‌شده منابع موردنیاز آن» تعیین شود. این اتفاق نیز رخ نداده است. سهم تسهیلات مسکن از کل وام‌ها آنچه تا الان در این بررسی مطرح شد، «سهم وام خرید مسکن از کل تسهیلات شبکه‌بانکی» است.   اما مجموع وام‌های خرید، ‌ساخت و جعاله مسکن از کل تسهیلات شبکه‌ بانکی هم شاخص دیگری برای سنجش «حال این بخش» است.   بانک‌ها تسهیلات را به بخش‌های کشاورزی، صنعت، بازرگانی، خدمات و مسکن پرداخت می‌کنند.   سهم بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی در حال حاضر ۵.۶‌ درصد است که همچنان پایین است. این سهم در سال ۹۶، به میزان ۸‌درصد بود و همچنین در دهه ۸۰، رکورد ۲۵‌درصد را هم زد. اما در طول این سال‌ها به همان دلایل مطرح، روند کاهش وزن «انواع تسهیلات مسکن» و همچنین «وام خرید مسکن» از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها وجود داشت. بهای خرید «وام مسکن» چقدر است؟ شاید به مجموع سه متهم سقوط «مسکن» از صف تسهیلات بانک‌ها، باید «قیمت خرید امتیاز وام» را هم اضافه کرد.   قیمت خرید اوراق وام مسکن -اوراق برگه‌هایی است که هر یک فقره از آنها، امتیاز دسترسی به ۵۰۰‌هزار تومان تسهیلات خرید مسکن است- در بهمن امسال به ۱۳۸‌هزار تومان رسید که ۶‌درصد نسبت به ماه دی افزایش پیدا کرد.   اما این رشد قیمت به دلیل «توقف پرداخت وام جعاله مسکن»، از میزان رشد قیمت اوراق در دی (نسبت به آذر) کمتر است. در دی ماه، قیمت اوراق مسکن جهش شدید ۱۵ درصدی پیدا کرد چون، تقاضای وام جعاله در شرایط ناتوانی خانوارها از خرید مسکن، افزایش پیدا کرده است.   ممنوعیت پرداخت وام جعاله مسکن که از دی ماه شروع شد، در بهمن ماه موجب شد میزان پرداختی این وام نسبت به میزان پرداختی در ماه دی، تنها ۵‌درصد افزایش پیدا کند در حالی که در ماه‌های قبل، رشد حجم پرداخت، نرخ ۲۰‌درصد را ثبت کرده بود.   سیاستگذار با ایجاد محرومیت دسترسی متقاضیان وام جعاله مسکن، ترمز رشد قیمت اوراق را کشیده است که این مدل، تنظیم قیمت نیست بلکه «پرتاب مشکل» از یک زمین به زمین دیگر است.   با سطح فعلی قیمت اوراق مسکن، ۲۷‌درصد از ارزش وام خرید خانه، رسما قبل از اینکه به دست خریدار برسد، ‌ «تبخیر» می‌شود.   چنین وضعیتی، همان قدرت حداقلی وام را هم می‌گیرد.   قیمت اوراق مسکن البته در ماه دی که ماه ملتهب این بازار بود، تا سطح ۱۵۰‌هزار تومان به ازای هر فقره هم صعود کرده بود.   برای سال آینده احتمال دارد اوضاع اوراق مسکن باز هم برای متقاضیان مصرفی سخت شود چرا که شبکه بانکی به نوعی در خدمت «تسهیلات تکلیفی مسکن ملی» است و منابع موجود در حوزه وام مسکن در بانک‌ها به صورت دستوری یا طرق دیگر، با اولویت «پرداخت به پروژه‌های مسکن‌سازی دولتی»، به مصرف می‌رسد. کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: وام مسکن وام کل تسهیلات قیمت اوراق جعاله مسکن اوراق مسکن مسکن از کل وام جعاله خرید مسکن قیمت مسکن وام مسکن وام خرید بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۲۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی دوست داشتند بابک زنجانی اعدام شود؟

به گزارش همشهری آنلاین، کیهان نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانه‌های طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال است.

در این باره روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست.

اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این‌ سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟

عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.

این مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچ‌گاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»

درباره این شبهه‌افکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیره‌ای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیت‌المال برگردانند، سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.

ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت:

۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد.

۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکوم‌علیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی می‌باشد.»

ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفت‌وگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!![ با آن پول هم یک دفتر در میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی نیز همان جاست) خریدم. هر روز دلار می‌گرفتم و در بازار می‌فروختم.»

رابعا جریان غربگرا اصرار دارد کشور را در جنگ اقتصادی به جای دور زدن تحریم‌ها، تسلیم غرب کند؛ چنانکه با برجام شروع کرد و مطابق دیکته غرب در تدارک برجام دو و سه برای واگذاری برنامه نظامی و اقتدار منطقه‌ای- سپس واگذاری یا تعطیلی بخش عمده‌ای از توانمندی‌های هسته‌ای- بود. در این مسیر نه‌تنها تحریم‌ها لغو نشد بلکه دو برابر هم شد و در اثر بی‌کفایتی‌های هشت ساله دولت وقت، چند هزار کارخانه تعطیل شدند، معدل هشت‌ساله رشد اقتصادی به صفر درصد نزدیک شد، فروش نفت به زیر سیصد هزار بشکه کاهش یافت و تورم به رکورد ۶۰ درصد رسید. در عین حال فسادهای بزرگی مانند فساد ۱۴ هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه اراک، مفاسد حسین فریدون و رئیس خصوصی‌سازی و داماد و دختر دو وزیر صمت، رؤسای سایپا و ایران خودرو، حیف و میل ده‌ها هزار میلیارد تومان تسهیلات ویژه بانکی و محرومیت تولیدکنندگان واقعی از حمایت‌های بانکی دولت، واگذاری رانتی ده‌ها میلیارد دلار از ذخائر ارزی به قیمت ۴۲۰۰ تومان، و.. در همان دولت رخ داد.

کد خبر 850260 منبع: کیهان برچسب‌ها خبر ویژه بابک زنجانی فساد